سياسة الخصوصية

بيان الخصوصية

نشكركم على زيارة موقع بروكر العقارية (https://broker.com.eg/). نحن نهتم بخصوصيتكم ونود أن نطمئنكم بأننا نحترمها بشكل كبير. في هذا البيان، نشرح لكم كيفية جمع البيانات واستخدامها على موقعنا. كما نوضح لكم حقوق المستخدم والإجراءات المتاحة لأغراض الوصول أو التصحيح أو الحذف أو الاعتراض على معالجة بياناتهم.

١. نوع الموقع

الموقع هو موقع بروكر العقارية ويعمل في مجال التسويق العقاري وإدارة المشروعات العقارية.

٢. جمع البيانات

نقوم بجمع بيانات معينة من المستخدمين عندما يتفاعلون مع موقعنا. هذه البيانات تشمل:

– اسم المستخدم
– عنوان البريد الإلكتروني
– معلومات الاتصال الأخرى التي يقدمها المستخدم اختيارياً

نحن نقوم بجمع هذه البيانات من خلال استمارات التسجيل ونماذج الاتصال والتفاعلات الأخرى على الموقع. يتم جمع هذه البيانات بموافقة المستخدم.

٣. استخدام البيانات

نستخدم البيانات التي نجمعها لأغراض محددة تشمل:

– التواصل مع المستخدمين لبحث استفساراتهم وتقديم المساعدة
– إرسال تحديثات وعروض خاصة للمستخدمين الذين يقومون بالاشتراك في قائمتنا البريدية
– تحسين تجربة المستخدم على الموقع
– معالجة المدفوعات وإتمام المعاملات المالية

يتم استخدام البيانات فقط للأغراض المذكورة أعلاه وفقًا للقانون المعمول به.

٤. مشاركة البيانات

نحن لا نشارك البيانات التي نجمعها مع أطراف ثالثة. ومع ذلك، قد نستخدم خدمات شركات خارجية لمعالجة المدفوعات على الموقع. في هذه الحالة، يتم مشاركة المعلومات اللازمة فقط لإتمام المعاملات المالية.

٥. مكان تواجد الموقع وحماية البيانات

موقعنا وإدارتنا يتواجدان في الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نعمل بموجب القوانين الأمريكية المعمول بها فيما يتعلق بحماية البيانات. نحن نتخذ إجراءات أمنية لحماية المعلومات الشخصية من الوصول غير المصرح به والاستخدام غير القانوني والإفصاح غير المصرح به.

٦. الموقع والأطفال

الموقع متاح للأطفال، ومع ذلك، فهو ليس موجهًا مباشرة للأطفال أقل من ١٣ سنة. نحن لا نجمع بشكل مقصود بيانات الأطفال تحت سن ١٣ عامًا من خلال الموقع.

٧. حقوق المستخدم

نحترم حقوق المستخدم فيما يتعلق ببياناته الشخصية. حقوق المستخدم تتضمن:

– الحق في الوصول إلى بياناته الشخصية.
– الحق في تصحيح أو تعديل أي بيانات شخصية غير صحيحة.
– الحق في حذف بياناته الشخصية في حال توفر الشروط المعمول بها.
– الحق في الاعتراض على المعالجة القائمة على مصلحتنا المشروعة.